عنه وبيان ثقته . فقد وثقه ابن معين وأحمد وأبو داود والنسائي وابن شاهين والخليلي . ورجل يوثقه هؤلاء ، ويكثر مسلم من الاحتجاج به في صحيحه يكون قد جاوز القنطرة ، ويكون ما جاء فيه من الجرح مردودا عند التأمل والنظر الصحيح الموافق لقواعد الحديث . فمن تكلم فيه فلأسباب : 1 - بسبب مذهبه ، فإنه كان مرجئا وهذا لا يضر في الرواية كما هو مقرر في محله ، وقد قال الحافظ الذهبي في الميزان بعد ذكر عبد المجيد ابن عبد العزيز في جماعة من الثقات المرجئين ما نصه : الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل عليه به . ا ه‍ . 2 - كونه أخطأ في أحاديث ، فإنه روى حديث الأعمال بالنيات من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا ، هكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 6 / 342 ) والقضاعي في مسند الشهاب ( فتح الوهاب 1 / 16 ) ، وأبو يعلى الخليلي في الإرشاد ( 1 / 233 ) . والمحفوظ هو عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر به مرفوعا هكذا أخرجه الجماعة ، ولذا عد هذا الحديث مما أخطأ فيه عبد المجيد فكان ماذا ؟ فمن ذا الذي ما غلط في أحاديث . فإذا وقفت على ترجمة ابن عدي لعبد المجيد بن أبي رواد في الكامل ( 5 / 1982 ) ، فتذكر قول الذهبي في الموقظة ( ص 78 ) :